توقع "البنك الأوروبي ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً نسبته 5.9 في المئة خلال العام المالي المقبل، في مقابل 5.5 في المئة خلال العام الحالي.
وبحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق البنك" فإنّ إيرادات السياحة المصرية وارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، سيعززان معدلات النمو، كما سيساهم في ذلك قطاع الاتصالات وقناة السويس.
بدورها كشفت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، عن إن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، تحت مظلة صندوق النقد الدولي، دفعت اقتصاد البلاد نحو أعلى مسار للنمو، مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات.
وتوقعت الوكالة، التي تصنف مصر عند (B2) بنظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير حديث صادر عنها أن تحقق مصر معدل نمو عند 5.5 في المائة خلال عام 2019، بدعم من نمو القطاع الخاص، ليصل إلى 6 في المئة بحلول عام 2021. مبيّنة أنه على المدى الطويل، فإن تحقيق معدلات نمو مستدامة يعتمد على الإصلاحات التي تعزز استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين لسوق العمل.
وأوضحت «موديز»، أن احتياجات مصر التمويلية تتراوح ما بين 30 و40 في المائة سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
